به گزارش خبرگزاري"مهر"، در اين گزارش كه توسط دفتر مطالعات سياسي اين مركز تهيه و با عنوان ساز و كارهاي مبارزه با فساد در كشورهاي گروه هشت "روسيه" منتشر شده آمده است، براساس آمار موجود، روسيه در سال 2004 ميلادي از ميان 144 كشور جهان در خصوص فساد رتبه 95 را كسب كرده و نمره شاخص فساد در اين كشور 8/2 گزارش شده است.
براساس اين گزارش ، كشور روسيه، فاسد ترين كشور گروه هشت مي باشد و شيوع گسترده فساد در روسيه از مدت ها پيش سران اين كشور را وادار كرده است تا در سياست هاي اعلامي خويش ، براي مبارزه با فساد نيز نقش و جايگاهي ويژه در نظر بگيرند كه در نتيجه طي سالهاي اخير توسط رهبران روسيه برنامه هاي جدي براي مبارزه با فساد به مورد اجرا گذاشته شده است.
تصويب قوانين و مقرراتي پيرامون ضوابط اخلاقي كسب و كار ( تجارت) يكي از راهكارهاي روسيه براي سالم سازي فعاليت هاي تجاري و بازرگاني بودكه بر مبناي دو سند : هفت اصل اخلاقيات تجاري روسيه ( 1912) و اصول تجارت ، به مورد اجرا گذاشته شده است.
اين اسناد بر فعاليتهاي تجارو بازرگانان روسيه و روابط شان با جهان متمركز شده است و خطوط راهنمايي براي اتخاذ تصميمات تجار فراهم مي كند.
اصول مندرج در اسناد ياد شده عبارتند از : 1- سود هر چقدر مهم باشد اما عزت و شرف آدمي مهمتر از آن است .2-هميشه يك تاجر در چارچوب روش هاي قانوني رقابت مي كند 3- جلب اعتماد شركا يك مساله اي مبنايي در تجارت و كليدي براي موفقيت است 4- رقابت هميشه در يك مشي و رفتار صحيح و مناسب بايد صورت گيرد.
تاكيد بر رعايت اصول اخلاقي توسط شهروندان روسي با يكديگر و با ديگر شهروندان ساير كشورها در تجارت بين المللي از جمله ديگر اصول و مقررات روسيه براي سالم سازي روابط اقتصادي و رفع فساد در اين كشوي مي باشد.
بر اساس گزارش مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي " اندازه گيري نگرش هاي احزاب سياسي درباره فساد" از ديگر اقدامات رهبران روسيه در مبارزه با مقوله فساد است كه از اهميت بالايي برخوردار مي باشد.
در سال 2000 ميلادي دوماي روسيه در اين راستا، ضوابط جرايم مديريتي را تصويب كرد كه تعيين كننده ميزان اعمال مجازات ها در برابر نقض قوانين مي باشد. فقدان آگاهي نمايندگان از تاثير تصميماتشان روي فساد ، فقدان فشار عمومي بر روي نمايندگان براي تصويب قوانين محدود كننده فساد و فقدان آگاهي عمومي از تاثيراتي كه قوانين مي توانند بر محدود كردن يا تقويت فساد داشته باشند از جمله موضوعاتي بود كه در اجراي ابزار ارزيابي نگرش هاي احزاب سياسي درباره فساد مورد توجه رهبران روسيه قرار گرفت.
يكي ديگراز اقدامات روسيه جهت مبارزه با فساد ، طراحي ضوابط اخلاقي كارمندان دولتي بود كه در اين خصوص پوتين رييس جمهور روسيه در اگوست سال 2002 ميلادي فرماني را امضا كرد كه براساس آن رعايت يكسري از اصول اخلاقي براي مقامات دولتي در نظر گرفته شده بود.
مطابق اين حكم از كاركنان دولت انتظار مي رود كه به قانون احترام بگذارند ، خدمات اداري را به نحو احسن و كار آمد ارائه كنند از تعارض منافع اجتناب نماييند و به لحاظ سياسي نيز بي طرف باشند.
دفتر مطالعات سياسي مركز پژوهشهاي مجلس در گزارش خود از ديگر راههاي مقابله با فساد در كشور روسيه را تلاش دولتمردان روس براي الحاق كشورشان به كنفوانسيون مبارزه با رشوه عنوان كرد ه و آورده است: با توجه به آگاهي رهبران روسي از وضعيت نابهنجاري فساد در كشورشان مدتي است كه اين كشور به طور رسمي مبارزه با فساد را اعلام و پيگيري مي كند و در تلاش است تا به كنوانسيون مبارزه با رشوه بپيوندد و به عنوان عنصري فعال در گروه OECD ( سازمان همكاري و توسعه اقتصادي ) در زمينه مبارزه با فساد همكاري كند.
نظر شما